القطاع الصناعي في فلسطين

يعتبر القطاع الصناعي من القطاعات الهامة والرائدة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في فلسطين لما يعول عليه من دور ريادي في قيادة عملية التنمية الشاملة في فلسطين .
لقد شهد القطاع الصناعي منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية قفزة نوعية في بنية وهيكل القطاع الصناعي ، حيث ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ( GDP) من 8% في عام 1993 إلى 16.8% في عام 1998 . وتفيد التقديرات الإحصائية لعام 99-2000 أن قطاع الصنــاعة حقق زيادة تصل إلى اكثر من 18% هذا بالإضافة إلى زيادة مساهمته في التشغيل ، حيث يعمل به أكثر من 18% من حجم قوة العمل الفلسطينية .
ومن جانب آخر حدث تطور ملحوظ في حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية المستثمرة في القطاع الصناعي نظراً لتحسن المناخ الاستثماري خلال الفترة السابقة
(أعوام 98 ، 99 ، وحتى 1/10/2000 ) ، خاصة مع إنشاء هيئة المدن والمناطق الصناعية الحرة وصدور قانون هيئة المدن والمناطق الصناعية الذي يعطي الكثير من الحوافز للمستثمرين .
لقد بذلت وزارة الصناعة جهداً جباراً في إعداد الخطط والبرامج الكفيلة بإعادة هيكلة القطاع الصناعي وتنميته وتطويره وتهيئة المناخ الاستثماري المناسب لدفع عجلة نمو القطاع الصناعي .
ومع اندلاع انتفاضة الأقصى في 28 سبتمبر 2000 واجه الاقتصاد الفلسطيني ظروف صعبة لم يسبق لها مثيل ، حيث كان الحصار شاملاً على كل من قطاع غزة والضفة الغربية ، حيث تم إغلاق كل المنافذ الخارجية بين المناطق الفلسطينية والعالم الخارجي ومع اسرائيل ايضاً ، هذا بالاضافة الى فرض حصار شامل على المدن الفلسطينية في كل من الضفة والقطاع ، وحصار مدينة القدس أيضا وعزلها عن الضفة الغربية ، مما ترتب عليه أن تأثرت عملية الاقتصاد الفلسطيني بشكل شبه كامل مما الحق خسائر فادحة في كل جوانب وقطاعات الاقتصاد الفلسطيني .
ونتيجة لهذه الظروف الصعبة التي شهدها الاقتصاد الفلسطيني تأثر بشكل مباشر القطاع الصناعي ، حيث حدث تراجع كبير في كل مكونات ومؤشرات القطاع الصناعي ، ونظراً لاعتماده بشكل كبير على استيراد المواد الخام عبر المواني والمنافذ الإسرائيلية حيث تقوم إسرائيل بعرقلة تخليص هذه المواد من موانئها لضرب الصناعة الفلسطينية، بالإضافة إلى عدم تمكن العمال من اللحاق بأعمالهم بسبب الحصار هذا بالإضافة إلى تراجع حجم المبيعات بشكل كبير سواء في السوق المحلي أو للتصدير حيث لم تتمكن المصانع من تلبية طلبات التصدير الخارجي وفي نفس الوقت عدم قدرة العمال الوصول إلى أعمالهم سواء إلى إسرائيل أو إلى الداخل بسبب الحصار مما أثر وبشكل واضح على القدرة الشرائية للمواطنين .
إن الأضرار التي لحقت بالقطاع الصناعي منذ بداية الإغلاق تتمثل فيما يلي :_
* عدم السماح بدرجال المواد الخام .
* عدم السماح بخروج المواد المصنعة للتصدير .
* قطع التيار الكهربائي بشكل جزئي ومتكرر .
* عرقلة العمل داخل المناطق الصناعية وعدم السماح بدرجال المواد الخام وخروج المواد المصنعة مع العلم أن هناك اتفاقية مع الطرف الإسرائيلي بعدم إخضاع المناطق الصناعية لأي إجراءات في حالات الإغلاق .
* عدم تمكن العمال من الوصول إلى أعمالهم نتيجة للحصار المفروض على المدن الفلسطينية.
* تعطل حركة التجارة الداخلية بين المدن الفلسطينية بسبب الحصار المفروض عليها.
* هذا بالإضافة للضرر الذي لحق بالقطاع الخاص الناتج عن ضرب فرص الاستثمار والتأثير السلبي الكبير على المناخ الاستثماري في فلسطين لفترة قادمة لن تكون بسيطة.
* قصف وتدمير العديد من المنشآت الصناعية بشكل شامل.